لندن, 20 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ — أصدرت لجنة تحولات الطاقة (ETC) تقريراً جديداً تحت عنوان “المرحلة الانتقالية للوقود الأحفوري: الالتزام بالخفض التدريجي لجميع أنواع الوقود الأحفوري”، والذي تُشير فيه إلى ضرورة البدء فوراً في الحد من استخدام الفحم والنفط والغاز بهدف تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال بحلول عام 2050.
وسيكون من المستحيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ، التي تم توقيعها على هامش مؤتمر المناخ (كوب 21)، ما لم تنجح جميع الأطراف في خفض انبعاثات الوقود الأحفوري إلى الصفر بحلول منتصف القرن الحالي. وبدأ الوقت يداهم هذه الأطراف لتحقيق الأهداف المنشودة، ما يُعزز ضرورة تحقيق التوافق العالمي خلال مؤتمر كوب 28 لتسريع الخفض التدريجي لجانبي العرض والطلب على جميع أنواع الوقود الأحفوري.
خفض العرض والطلب على الوقود الأحفوري دون الاكتفاء بالحد من كثافة الانبعاثات الناجمة عن إنتاجه
يبلغ حجم الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري حوالي 38 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون[1]، ينتج 6 جيجا طن منها عن عمليات إنتاج الوقود الأحفوري ونقله ومعالجته. ويجب خفض انبعاثات النطاقين الأول والثاني بشكل سريع مع الحد من نسبة انبعاثات الكربون بواقع 55% بحلول عام 2030، إلى جانب خفض انبعاثات الميثان الناجمة عن عمليات إنتاج النفط والغاز بواقع 70% خلال الفترة ذاتها.
ونتج 80% من الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري (حوالي 31.5 جيجا طن خلال عام 2022) عن احتراق الوقود الأحفوري أثناء الاستخدام. وبالتالي، تتزايد أهمية تسريع الخفض التدريجي لجانبي العرض والطلب على جميع أنواع الوقود الأحفوري. وبحلول عام 2050، يجب الحد من استهلاك الفحم بنسبة تتراوح بين 80-85% قياساً بالمستويات المسجلة عام 2022، وبين 55-70% بالنسبة للغاز، وبين 75-95% بالنسبة للنفط. ويتعين أيضاً البدء بهذه العملية على الفور، مع ضرورة خفض استخدام الفحم بحوالي 15-30%، والغاز بحوالي 15-20%، والنفط بحوالي 5-15% بحلول عام 2030.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أدير تيرنر، رئيس لجنة تحولات الطاقة: “لا بد لأي استراتيجية جدّية لمواجهة التغير المناخي أن تنص على ضرورة الالتزام بالحد من استخدام الوقود الأحفوري وأنشطة توريده. وتستحوذ التخفيضات الكبيرة في انبعاثات النطاقين الأول والثاني أهمية كبيرة، غير أنّه لا يُمكن للأطراف المجتمعة في كوب 28 الوقوف عندها فقط، لأنّها ستكون قاصرة عن توفير الآليات اللازمة للحد من الاحترار العالمي عند 1.5 أو حتى 1.7 درجة مئوية”.
التطور التكنولوجي يفسح المجال لزيادة وتيرة الإنجاز رغم الحاجة لاعتماد سياسات أكثر صرامة
ويُوضح التقرير بأنّ هذا الخفض في استخدام الوقود الأحفوري ممكن من الناحيتين الفنية والاقتصادية، لا سيما وأنّ القطاعات التكنولوجية الرئيسية (بما فيها موارد الطاقة المتجددة، والبطاريات، والمركبات الكهربائية، والمضخات الحرارية) تمضي قدماً بوتيرة أسرع من المتوقع، بينما حلّت بالفعل محل الطلب على الوقود الأحفوري في العديد من المناطق، مما جعل المسارات المنشودة لتحقيق الإزالة شبه التامة للكربون من جميع القطاعات (بما فيها الصناعات الثقيلة وقطاع النقل للمسافات البعيدة) أكثر وضوحاً الآن من أي وقتٍ مضى.
ونتيجةً لذلك، سيبدأ استهلاك الوقود الأحفوري بالتراجع قريباً في العديد من القطاعات. ومن المتوقع مثلاً أن تصل مبيعات المركبات الكهربائية المخصصة للركاب إلى حوالي 15 مليون مركبة (20% من السوق العالمية) في عام 2023، لتقترب من 40% من إجمالي مبيعات مركبات الركاب في الصين.[2]كما سيبدأ الطلب على النفط في قطاع النقل البري في الانخفاض قريباً، وقد يتراجع بنسبة تتراوح بين 40-60% بحلول عام 2040.
ومع ذلك، يتطلب تحقيق التخفيضات بالسرعة المطلوبة للحد من الاحترار العالمي عند 1.5 أو حتى 1.7 درجة مئوية وضع سياسات أكثر صرامة لتسريع نشر الحلول التقنية والبنية التحتية الداعمة الكفيلة بتحقيق الحياد المناخي. ويجب أن تشمل هذه السياسات مجالات تسعير الكربون، ودعم نشر التكنولوجيا الحديثة، وحظر بيع أصول الوقود الأحفوري الجديدة بحلول تواريخ محددة، بما فيها محركات الاحتراق الداخلي أو المراجل العاملة بالوقود الأحفوري.
عمليات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وإزالة الانبعاثات مهمة ولكنها لا تعطي الضوء الأخضر لمزاولة الأعمال على النحو المعتاد
ستكون عمليات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه ضرورية لتحقيق إزالة الكربون في بعض القطاعات التي تفتقر للبدائل وتفقد ميزتها التنافسية من حيث التكلفة (مثل قطاع الإسمنت)، غير أنّ الحجم الإجمالي لعمليات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في عام 2050 ستقتصر على 4 جيجا طن سنوياً. يجب أن تقترن التخفيضات الكبيرة في استهلاك الوقود الأحفوري بإزالة كمية إضافية إجمالية تصل إلى 150 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون، في حال التوجه نحو وقف الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، علماً أنّه لا بد من إضافة هذه الكمية إلى الخفض المحقق في الطلب على الوقود الأحفوري وليس استبداله.
ولا يُمكن الاستناد إلى عمليات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وإزالة الانبعاثات لتبرير مواصلة العمل في إنتاج الوقود الأحفوري على النحو المعتاد، فلا يعكس التعهد بزيادة عمليات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وإزالة الانبعاثات أي نوع من الحكمة أو المصداقية. ولا تتوافق السيناريوهات التي تتذرع بزيادة وتيرة هذه العمليات لتبرير استمرار إنتاج الوقود الأحفوري مع المساعي المبذولة لتحقيق الأهداف المناخية.
تقليص الاستثمارات في عمليات توريد الوقود الأحفوري
يُبين التقرير بأنّه يجب ترك 65% من إجمالي احتياطيات العالم من النفط والغاز و90% من احتياطيات الفحم في مكامنها الجوفية في حال التوجه نحو الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية. كما يجب اعتبار أي استراتيجية وطنية تشمل استخراج احتياطيات الدولة من الوقود الأحفوري غير متوافقة مع جهود الحد من الاحترار العالمي ضمن مستوياته الآمنة، مع التأكيد على عدم الحاجة لإجراء أي أنشطة تنقيب جديدة عن حقول النفط والغاز.
ومن هذا المنطلق، يجب أن تنخفض الاستثمارات في أنشطة توريد الوقود الأحفوري بشكل كبير يتراوح بين 30-35% بحلول عام 2030 وبين 45-65% بحلول عام 2040. ومع ذلك، تبقى هناك حاجة محدودة جداً لتطوير حقول النفط والغاز الحالية لتلبية الطلب على المدى القصير، ولكنها ما تزال أقل بكثير مما تعمل عليه الشركات والدول حالياً.
ومن جانبه، قال مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي: “لدينا العديد من الحلول التقنية الفعالة لتحقيق الانتقال نحو الحياد المناخي، والعمل يسير على قدمٍ وساق في الوقت الراهن لنشرها، كما يوضح هذا التقرير. وبينما نقترب من الوصول إلى ذروة الطلب على الوقود الأحفوري، أصبحنا نلمس بوضوح المخاطر الحقيقية الماثلة أمام الذين ما زالوا يراهنون على مستقبل يعتمد على الوقود الأحفوري، مما يسلط الضوء على الفرصة المثالية السانحة أمامنا للاستثمار في خطط التحول هذه من أجل مستقبل يقوم على الطاقة النظيفة. وفي سبيل تحقيق الحياد المناخي والوفاء بالتزامات اتفاقية باريس للمناخ، يجب على الحكومات أن تضع سياسات ولوائح تنظيمية واضحة تركز على الحد من الطلب على الوقود الأحفوري وتوفير البنية التحتية التي تسهّل هذا التوجه. ويجدر بالذكر أنّ مصداقية السياسات المناخية وقابلية التنبؤ بها تتناسب طرداً مع مدى إقبال المستثمرين المستعدين للمبادرة بالتمويل، ما يؤدي إلى ظهور حلقة إيجابية تشمل اتساع نطاق الاستثمار وتسارع إزالة الكربون وزيادة الوظائف المتاحة وتسارع وتيرة النمو”.
أهم التوصيات:
1. يجب أن يسجل كوب 28 التزاماً عالمياً بتسريع الخفض التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري، مع ضمان تعويض الاستهلاك المتبقي من الوقود الأحفوري بعمليات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وإزالته بحلول منتصف القرن الحالي.
2. يجب على الحكومات أن:
a. تضع سياسات كفيلة بخفض الطلب على الوقود الأحفوري بما ينسجم مع السيناريوهات الواردة في هذا التقرير على أقل تقدير.
b. ترفض الفكرة الداعية إلى ضرورة استخراج جميع الاحتياجات الوطنية من الوقود الأحفوري.
c. ترفض أي دعوة لتوسيع طاقة استخراج (تعدين) الفحم.
d. تحصر خطط تطوير حقول النفط والغاز الحالية ضمن المستويات الصغيرة والمناسبة.
3. يجب على جميع شركات الوقود الأحفوري الالتزام بتحقيق الحياد المناخي ضمن نطاقات الانبعاثات الأول والثاني والثالث بحلول منتصف القرن الحالي (أي التخلص التدريجي من جميع استخدامات الوقود الأحفوري دون استثناء بحلول عام 2050)، كما يجب عليها أن تلتزم بتحقيق الجزء الأكبر من هذا الهدف بالتزامن مع التراجع في إنتاج الوقود الأحفوري.
4. يجب على المؤسسات المالية التوقف عن تمويل أي مشاريع لتطوير مناجم الفحم أو توسيعها، مع وضع قيود صارمة على تمويل مشاريع تطوير حقول النفط والغاز على المدى القصير. كما يجب عليها أن تلتزم بالحد من “الانبعاثات الممولة” بما ينسجم مع الوتيرة المطلوبة للحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.
وبدورها، قالت ماريا منديلوس، الرئيسة التنفيذية لتحالف وي مين بيزنس: “يستعد قادة العالم للاجتماع في كوب 28، تزامناً مع إرسال الشركات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها ومناطقها إشارة واضحة من خلال حملة ‘من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة’، حول ضرورة معالجة المسبب الرئيسي للتغير المناخي، والذي يتمثل في حرق الوقود الأحفوري. وتتخذ هذه الشركات خطوات ملموسة للتحول من الوقود الأحفوري إلى حلول الطاقة النظيفة، بينما تدعو لاعتماد سياسات ريادية جريئة للتخلص من الوقود الأحفوري والانتقال نحو نظام عالمي للطاقة للنظيفة”.
وجرى إعداد تقرير “المرحلة الانتقالية للوقود الأحفوري” بالتعاون بين أعضاء لجنة تحولات الطاقة في مختلف مفاصل القطاع والمؤسسات المالية والجهات البيئية. كما أن لجنة تحولات الطاقة هي تحالف عالمي للقادة في مختلف مفاصل قطاع الطاقة، وتهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويشمل أعضاؤها كُلاً من آرسيلور ميتال، وبي بيه، وإتش إس بي سي، وإيبردرولا، وليجال آند جنرال، وشنايدر إلكتريك، وشِل، وساب، وتاتا ستيل، وفاتنفول، وفولفو، ووورلي، وأورستيد.
ويُمثل هذا التقرير خلاصة الآراء الجماعية للجنة تحولات الطاقة. ويؤيد أعضاء اللجنة الاتجاه العام للحجج المقدمة في هذا التقرير، ولكن لا ينبغي اعتبارها موافقة على كل نتيجة أو توصية واردة فيه. ولم يُطلب من المؤسسات التي ينتمي إليها أعضاء اللجنة تقديم أي تأييد رسمي لمحتويات التقرير.
للاطلاع على النسخة الكاملة من التقرير، يُرجى زيارة: https://www.energy-transitions.org/publications/fossil-fuels-in-transition/ [يتم تفعيل الرابط اعتباراً من الساعة 00:01 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش يوم الخميس 16 نوفمبر 2023]
انتهى
ملاحظات للمحررين:
لمزيد من المعلومات حول لجنة تحولات الطاقة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:https://www.energy-transitions.org
للاطلاع على النسخة الكاملة من التقرير والملخص التنفيذي والرسوم البيانية، يُرجى زيارة: https://www.energy-transitions.org/publications/fossil-fuels-in-transition [يتم تفعيل الرابط اعتباراً من الساعة 00:01 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش يوم الخميس 16 نوفمبر 2023]
[1]في عام 2022، أسفر إنتاج الوقود الأحفوري ونقله واستخدامه عن انبعاث 43.2 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون و124 ميجا طن من الميثان. ويعتمد أثر الميثان المكافئ لثاني أكسيد الكربون على الفترة الزمنية قيد الدراسة، مع تطبيق زيادة بمقدار 30 ضعف على مدى 100 عام، وبمقدار 82.5 ضعف على مدى 20 عاماً. وتُعادل 124 ميجا طن من الميثان ما مقداره 3.7 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون على أساس 100 عام، بينما يبلغ إجمالي الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري 37.9 (34.2+3.7) على الأساس ذاته. المصدر: الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التغير المناخي 2021: أساس العلوم الفيزيائية. مساهمة الفريق العامل الأول في تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
[2]بلومبرغ نيو إنرجي فايننس (2023)، الآفاق بعيدة الأمد للمركبات الكهربائية.
Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2278125/ETC_Fossil_Fuels.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1275002/Energy_Transitions_Commission_Logo.jpg
View original content: